ننموده و فرموده است ما واجب معلّق را تعقّل نمىكنيم ؛ واجب معلّق فصولى به واجب مشروط شيخى رحمه الله برمىگردد و در حقيقت قسمى از آن است و جدا نيست . « 1 » پس واجب معلّق ، قسيم واجب مشروط نيست ، بلكه قسمى از آن است . « 2 » قوله : و من هنا : مرحوم آخوند مىفرمايد شيخ اعظم در حقيقت به صاحب فصول معترض نيست و اصل مطلبِ او را قبول دارد ، بلكه توسعه هم داده و به مشهور هم اعتراض كرده است كه در واجب مشروط ، شرط را به اصل وجوب و طلب ارجاع داده‌اند . و مىفرمايد : بايد قيد را به واجب و مطلوب ارجاع دهيم نه به اصل وجوب . ولى در تقسيم قبلى ديديم كه رأى مشهور صحيح است . مقتضاى قواعد عربيّت هم همين بود و به تمام وجوه خمسه‌اى كه به نفع شيخ اقامه شده بود ، جواب داديم . پس اين اعتراض به فصول وارد نيست و تنها ، نزاع در اسمگذارى است كه شيخ اين قسم را واجب مشروط ناميده و فصول ، واجب معلّق . 2 و 3 . اشكال دوّم و سوّم از خود آخوند رحمه الله : اين دو اشكال كه به‌عنوان « تبصرة » و با كلمهء « نعم » بيان شده ، ظاهراً يك اشكال است ، ولى با تجزيه و تحليل عبارت ، به دو اشكال برمىگردد : الف ) قانون تقسيم اين است كه وقتى ما چيزى را مقسم قرار داده و براى آن ، دو يا چند تقسيم ذكر مىكنيم و مقسم همه را شىء واحد قرار مىدهيم ، بايد اين تقسيمات در عرض هم بوده و مستقل و مجزّا از يكديگر باشند ؛ به‌گونه‌اى كه هر قسمى از هر تقسيمى با هر يك از اقسام تقسيم ديگر ، قابل جمع باشد و اجمالًا با يكديگر تصادق داشته باشند . مثل اين‌كه بگوييم : انسان يا مذكر است يا مؤنث ، انسان يا عالم است يا جاهل ، و . . . اين دو تقسيم در عرض يكديگر هستند و بجاست ؛ در صورتى كه اگر تقسيم دوّم ، در طول تقسيم اوّل باشد و شعبه‌اى از شعب تقسيم اوّل ، به اقسامى تقسيم شود ، ديگر نبايد همان امرى را كه مقسمِ تقسيمِ مادر است در تقسيم دوّم مقسم قرار دهيم ، بلكه بايد قسمى از آن را مقسم قرار دهيم . ديگر اين‌كه تقسيم دوّم ، فرعى است ، نه اصلى . مثلًا نمىتوان گفت كه انسان يا عالم است يا جاهل ، انسان يا فقيه است يا فيلسوف ؛ زيرا تقسيم دوّم مخصوص انسانِ عالم است كه جزئى از تقسيم اوّل بود و ربطى به مطلقِ انسان ندارد . حال با توجه به اين قانون مىگوييم : شما مطلق الواجب را مقسم قرار داده و گفتيد واجب به يك

--> ( 1 ) . زيرا فصول ، تنها در امور غير مقدور ، مثل مجىء وقت قائل به واجب معلّق شده است ؛ ولى شيخ در شروط مقدور و غير مقدور قائل به واجب مشروط به معناى خودش شده است . ( 2 ) . البته بر اساس عباراتى كه مرحوم مشكينى در حاشيه ، از فصول نقل كرده است . طبق محاسباتى كه كرده‌اند ، ميان واجب معلّقِ فصولى با واجب مشروط شيخى ، عموم و خصوص من وجه است ، نه عام و خاصّى مطلق . ر . ك : مطارح‌الأنظار ، ص 52 و 51 .